الميزانية الكندية تكشف عن التغييرات القادمة فى برامج الهجرة

الخميس الماضي كشفت الحكومة الكندية عن خطة العمل الاقتصادية واوضحت ان ميزانية عام 2013 تتضمن عدد من التدابير المقرر تنفيذها علي برامج الهجره خلال السنة المالية الجارية والتي تليها. وكان ابرزها ان الحكومة الكندية اعلنت عن نيتها لإجراءات جذريه فى برنامج العماله الاجنبية المؤقته بالإضافه الي عدد من المبادرات الدولية.

وفيما يلي ملخص لأبرز ماجاء في الميزانية فيما يتعلق بالهجرة:

-        في العام الماضي استقبلت كندا ما يقرب من 200000 عامل اجنبي للعمل في المجالات الرئيسية وان كندا في حاجة للعماله اكثر من اي وقت مضى خصوصا في مجالات العمل الرئيسية مثل الرعاية الصحية والموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات.

-        واستشهدت الحكومة الكندية ببعض الاحصائيات التي توضح حاجة كندا للعماله المؤهلة. فعلى سبيل المثال اوضحت ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT) انه بحلول العام 2016 ستحتاج كندا تعيين مايقرب من 106000 عامل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اي اكثر من 17000 عامل سنويا بالإضافه الى ان قطاع الإمدادات الكندي يتوقع ان كندا ستواجه عجز حوالي 357000 عامل في هذا القطاع من الان وحتى عام 2020.

-        وبالرغم من إقرار النقص فى سوق العمل إلا ان الحكومه الكنديه تود ان تؤكد اولوية المواطنين الكندييين والمقيمين الدائمين في الالتحاق بالوظائف. وللتأكد من ان ألاولويه لهؤلاء الافراد سيتم إجراء عدد من التغييرات فى برنامج العماله الاجنبيه المؤقته.وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الأسهر القليله القادمه.

وقد اعلنت الحكومة الكندية ان الميزانية سوف تعتمد علي المعايير التالية:

-        العمل مع اصحاب العمل للتأكد من ان العماله الاجنبية المؤقته سوف يتم جلبها فقط في حالة تعذر وجود من يشغل الوظائف المطلوبة من المواطنين الكنديين او المقيقين الدائمين.

-        زيادة جهود التوظيف من جانب اصحاب العمل حيث يجب عليهم السعي الى توضيف الكنديين اولا قبل البحث عن العماله الاجنبيه المؤقته بما في ذلك زيادة مدة الاعلان عن الوظيفه داخل كندا واعتماد طرق محتلفه للاعلان عن الوظائف للوصول الى اكبر عدد ممكن من الكندين. حيث انه قي الوقت الحالي يحتاج اصحاب العمل الكنديين الى الاعلان عن الوظيفه داخل كندا لمدة اسبوعين فقط.

-        مساعدة اصحاب العمل الكنديين الذين يعتمدون بشكل كامل على العماله الاجنبية بسبب نقص الكفاءات الكنديه علي الانتقال مع الوقت الى العماله الكنديه ومساعدتهم في العثور على العماله الكنديه المؤهله.

-        تعديل اللائحة التنفيذية للهجرة وحماية اللاجئين لتقييد تحديد اللغات غير الرسمية وفقا لمتطلبات العمل عند التعاقد مع العماله الأجنبيه المؤقتة.

-        إدخال رسوم على أصحاب العمل عند التقدم للحصول على رأي سوق العمل.

حاليا، لا يوجد أي رسوم عند تقديم طلب الحصول على رأي سوق العمل.

برنامج هجرة رجال الأعمال:

العديد من برامج هجرة رجال الأعمال قد أغلقت مؤقتا لتطبيقات جديدة ، مثل برنامج هجرة فئة المستثمرين الاتحادية. ومع ذلك، فقد أعلنت الحكومة الآن عزمها على النظر في إنشاء برنامج المهاجر المستثمر رائد لاختبار نهج جديد لجذب المستثمرين المهاجرين، مما يدل أنه ربما سيتم فتح الأبواب أمام المستثمرين الجدد.

برنامج الجنسية:

القادمين الجدد إلى كندا والذين سيصبحون مواطنين كنديين سيشهدون تعزيزات في الاجراءات و الطلبات للحصول على الجنسيه. واقترحت الحكومة 44 مليون دولار لتمويل هذه الجهود على مدى العامين المقبلين.

لهذا البرنامج اقترحت الحكومة السماح لوزير الهجرة لتحديد الرسوم في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

التعليم الدولي:

موطن لبعض من أفضل المدارس في العالم، تستعد كندا للحفاظ على مكانتها كرائدة في التعليم العالمي. في عام 2010، تدفق للاقتصاد الكندي أكثر من 7.7 مليار دولار من خلا الطلاب الأجانب. الخريجيين الدوليين أيضا يعتبروا رصيدا قيما لقوة العمل في كندا، والعديد منهم يفضل البقاء في كندا كعامل اجنبي على أسس مؤقتة أو دائمة.

ولدعم الطلاب الدوليين، الحكومة الكندية تتعهد بمبلغ 10 ملايين دولار لتعزيز التعليم الكندي على الصعيد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تتعهد بجزء من ال42 مليون دولار المخصصه لدعم انهاء طلبات الإقامة المؤقتة المقدمة من طالبي تصاريح الدراسة.